قررت الجزائر تبني عطلة نهاية أسبوع جديدة، بجعل السبت يوم عطلة أسبوعية، و هو القرار الذي خرج به مجلس الوزراء المنعقد اليوم 21 جويلية، بالعاصمة، حيث حدد يوم 14 أوت القادم، كتاريخ لدخول القرار حيز التنفيذ، حسب إجراءات سيتم الإعلان عنها قريبا، و أفاد بيان مجلس الوزراء، أن هذه التدابير سيتمكن المؤسسات من اختيار يوم عطلتها الأسبوعية.
و يأتي هذا القرار تحت إلحاح الشديد للمتعاملين الاقتصاديين، و الذي يستجيب لاعتبارات اقتصادية، و من بين الشركات الجزائرية و الأجنبية الناشطة بالجزائر، التي تبنت هذه العطلة الأسبوعية منذ أشهر عديدة، نذكر من بينها ارسيلو ميتال عنابة، اير ليكيد، شركة رويبة، عافية ...
و من جهتها، دعمت المركزية النقابية هذا التغير، من أول يوم عمل بالأسبوع حيث سيصبح الأحد عوض السبت، و كانت قد طالبت المركزية النقابية بتغيير عطلة نهاية الأسبوع، لكل العمال الجزائريين.
و تجدر الإشارة، الى أن بالتخلي عن أيام عطلة نهاية الأسبوع العالمية عام 1976، كان له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لا يعملون إلا ثلاثة أيام في الأسبوع مع نظرائهم الأجانب، و هذا أيام الاثنين، الثلاثاء و الأربعاء، و حسب معطيات المؤسسة المالية الدولية "SFI"، إحدى فروع البنك العالمي، فان الجزائر تخسر كل سنة ما يعادل مليار دولار بسبب اعتمادها لعطلة أسبوعية، مغايرة لتلك المعتمدة في باقي دول العالم، و التي تتبادل معها الجزائر النشاطات التجارية.
و يأتي هذا القرار تحت إلحاح الشديد للمتعاملين الاقتصاديين، و الذي يستجيب لاعتبارات اقتصادية، و من بين الشركات الجزائرية و الأجنبية الناشطة بالجزائر، التي تبنت هذه العطلة الأسبوعية منذ أشهر عديدة، نذكر من بينها ارسيلو ميتال عنابة، اير ليكيد، شركة رويبة، عافية ...
و من جهتها، دعمت المركزية النقابية هذا التغير، من أول يوم عمل بالأسبوع حيث سيصبح الأحد عوض السبت، و كانت قد طالبت المركزية النقابية بتغيير عطلة نهاية الأسبوع، لكل العمال الجزائريين.
و تجدر الإشارة، الى أن بالتخلي عن أيام عطلة نهاية الأسبوع العالمية عام 1976، كان له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لا يعملون إلا ثلاثة أيام في الأسبوع مع نظرائهم الأجانب، و هذا أيام الاثنين، الثلاثاء و الأربعاء، و حسب معطيات المؤسسة المالية الدولية "SFI"، إحدى فروع البنك العالمي، فان الجزائر تخسر كل سنة ما يعادل مليار دولار بسبب اعتمادها لعطلة أسبوعية، مغايرة لتلك المعتمدة في باقي دول العالم، و التي تتبادل معها الجزائر النشاطات التجارية.
